إطارات الشباب والراضة على المستوى المركزي واللامركزي، الإتحادات الرياضية، الشركاء، الأساتذة الباحثين، الخبراء، المكونين، (المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتكنولوجية الرياضة لعين بنيان ووهران، المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتكنولوجية الرياضة لتقصراين وورقلة) المؤسسات الجامعية.

في إطار مواصلة اللجنة الوزارية أشغالها المتعلقة بتحسين نوعية النصوص القانونية، من أجل بناء منظومة قانونية لقطاع الشباب والرياضة وتحقيق الأمن القانوني وتعزيز الحكم الراشد والتطبيق الصحيح للقانون تطبيقا للقرار رقم 057 المؤرخ في 05 ماي 2022 والمتضمن إحداث لجنة وزارية لدى وزير الشباب والرياضة لتحسين نوعية النصوص القانونية وتشكيلها ومهامها وسيرها، وبهدف ضمان مشاركة موسعة وشاملة في إعداد الصيغ النهائية للنصوص القانونية سيتم إشراك الهياكل المختصة على مستوى الإدارة المركزية واللامركزية وجميع الشركاء والفاعلين بقطاع الشباب والرياضة وخارجه لتقديم إقتراحاتهم، فيما يخص مراجعة النصوص التنظيمة السارية المفعول وإعداد مشاريع النصوص التنظيمية.

تهدف هذه الجلسات الوطنية للوقوف على النقائص التي اكتنفت منظومة قانونية لقطاع الشباب والرياضة وضرورة تحيينها لمواجهة التحديات والرهانات التي تعرفها الجزائر خاصة فيما تعلق بتغيير نمط خيارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي يفرضها النظام الدولي الجديد أين يتوجب علينا التكيف معها وفق نظرة استشرافية حكيمة وشاملة، حيث وجب علينا التذكير في هذا المقام بالتحولات التي مست قطاع الشباب والرياضة لاسيما نتيجة فيما يخص العدد المتزايد للممارسين، دمقرطة الممارسة، التنوع في الأنشطة، الطلب المتوجه نحو الأنشطة الذاتية وسهلة الممارسة، زيادة الطلب على السلع والخدمات وما يقابله من توفير العرض صالات الرياضة. فتح سوق الصناعة والتجارة الراضية المحلية. إضافة إلى التحولات الاجتماعية التي مست أساسا تنظيم نموذج الترفيه والترويح في القطاع الخاص إلى جانب مساحات المنافسة الفدرالية الرسمية للجمعيات والنوادي الرياضية.